به گزارش اگزیم نیوز، محمدرضا فرزین روز شنبه در «همایش تامین مالی تولید؛ از بنگاه‌داری تا بنگاه‌سازی» اظهار داشت: در دولت چهاردهم و در شرایط جدید باید برنامه‌هایی برای جلوگیری از آسیب دیدن رشد در نظر بگیریم تا کاهش پیدا نکند و برنامه این است که رشد ۸ درصدی داشته باشیم؛ بنابراین باید ببینیم می‌توانیم این کار را انجام دهیم و برای انجام آن باید چه اقداماتی را در نظر بگیریم؟ مسئله تامین مالی برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصدی در اقتصاد ایران بسیار مهم است، اگر نتوانیم تامین مالی مورد نیاز این بخش را تامین کنیم در دستیابی به رشد ۸ درصدی نیز موفق نخواهیم شد.
وی افزود: مهمترین مسئله برای رشد اقتصادی در ایران بر اساس مطالعات انجام شده موضوع تامین مالی است و این در حالی است که چالش‌های بسیاری در تامین مالی کشور وجود دارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر ۹۲ درصد از تامین مالی اقتصاد کشور بر عهده بانک‌ها است، ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط سایر بخش‌ها انجام می‌شود. نظام بانکی ایران همواره نسبت به سایر بخش‌ها سهم بالاتری از تامین مالی کشور را داشته و این آمارها نشان می‌دهد سایر بخش‌ها در تامین مالی نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کنند.

چالش‌های فشار به بانک‌ها

فرزین افزود: سهم ۷ درصدی بازار سرمایه از تامین مالی کشور و رسیدن سهم سایر بخش‌ها به زیر یک درصد نشان می‌دهد بار تامین مالی کشور به شبکه بانکی تحمیل می‌شود. این در حالی است که اگر بانک بخواهد تامین مالی را به خوبی انجام دهد، باید دارای استانداردهای لازم باشد و اگر این استانداردها رعایت نشود، تامین مالی به صورت تورمی و با دست کردن بانک‌ها در جیب بانک مرکزی انجام می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک‌ها نباید تامین مالی تورمی از محل پایه پولی و رشد نقدینگی داشته باشند و اگر این اتفاق بیفتد با تورم مواجه خواهیم شد و تورم نیز نیاز به تامین را بیشتر می‌کند. در واقع اقتصاد کشور در یک چرخه تورمی گیر می‌افتد. یکی از مهمترین محورهای همایش امروز این است که بانک‌ها چگونه تامین مالی غیرتورمی داشته باشند. تامین مالی به خودی خود کاری ندارد؛ اما تامین مالی غیرتورمی و پایدار نیاز به برنامه و توجه دارد.

انحراف در تأمین مالی شبکه بانکی

فرزین خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه در حال حاضر نظام تامین مالی کشور بر نظام بانکی تحمیل شده، از سوی دیگر خود نظام بانکی نیز دچار انحرافاتی در تامین مالی شده است. در ۶ ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت تامین مالی توسط شبکه بانکی انجام شده؛ اما از این میزان تنها ۶۵۰ همت برای بنگاه‌های اقتصادی و بخش تولید مصرف شده است. این آمارها نشان می‌دهد که در ۶ ماه گذشته سهم بنگاه‌های اقتصادی از تامین مالی شبکه بانکی حدود ۵۰ درصد بوده و این در حالی است که این میزان در شرایط عادی ۶۵ تا ۷۰ درصد بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: در سال‌های گذشته سهم تامین مالی خانوار از تامین مالی شبکه بانکی به طور میانگین حدود ۱۴ درصد بوده؛ اما هم‌اکنون به بالای ۲۳ درصد رسیده است، البته نتیجه این شده که مردم دسترسی بهتری به منابع مالی داشته باشند؛ ولی این برعهده دولت بوده که بر شبکه بانکی تحمیل شده است.
وی افزود: اگر تامین مالی به گونه‌ای باشد که رشد نقدینگی افزایش پیدا کند، اثرات تورمی خواهد داشت و این تورم اقتصاد کشور را مختل می‌کند. محاسبات ما در بانک مرکزی نشان می‌دهد که هم‌اکنون بخشی زیادی از تامین مالی شبکه بانکی از طریق پایه پولی انجام می‌شود که تداوم این مسئله بر تورم اثر منفی می‌گذارد.

کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد
فرزین اظهار داشت: قانون برنامه می‌گوید کفایت سرمایه بانک‌ها باید به ۸ درصد برسد و این در حالی است که در حال حاضر به منفی یک درصد رسیده است. برای رفع این مشکل و رسیدن کفایت سرمایه شبکه بانکی به ۸ درصد باید ۱۱۰۰ همت پول جدید به شبکه بانکی بیاوریم.
وی افزود: حتی اگر بخواهیم تنها ناترازی موجود در نظام بانکی را رفع کنیم نیاز به ۴۵۰ همت اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی داریم یعنی نیاز به ۴۵۰ همت پول جدید خواهیم داشت و اگر سایر بخش‌ها مثل بازار بین بانکی را نیز با آن جمع بزنیم حدود ۷۵۰ همت می‌شود، لذا اگر بخواهیم نقش نظام بانکی را در تامین مالی افزایش دهیم، ابتدا باید خود نظام بانکی را اصلاح کنیم.
فرزین با بیان اینکه از ۱۱۰۰ همت کمبود منابع ۷۰۰ همت برای بانک‌های غیردولتی است، گفت: عمده این کمبو مربوط به یک بانک خصوصی است. ۳۱۰ همت نیز در بانک‌های دولتی تجاری است که بخش عمده آن مربوط به دو بانک است، ۱۴ بانک کشور زیان انباشته دارند و برای جبران زیان انباشته‌ها، حدود ۴۷۰ همت منابع نیاز داریم. این آمارها نشان دهنده وضعیت ناترازی شبکه بانکی است.
وی افزود: برای رفع ناترازی شبکه بانکی باید پنج دسته چالش را در نظر بگیریم. اول اینکه مطالبات بانک‌ها از دولت باید تعیین تکلیف شود. مسئله بعدی بحث تسهیلات تکلیفی است و با اینکه دوستان مجلس می‌گویند که نباید خیلی بر تسهیلات تکلیفی تاکید کرد؛ اما باید بگوییم که ما با تسهیلات تکلیفی مخالف نیستیم بلکه با اعداد آن مخالفیم.

افزایش اختیارات بانک مرکزی با اجرای قانون جدید
فرزین تاکید کرد: امسال حدود ۱۵۰۰ همت قرار است پول جدید خلق کنیم و این در حالی است که جمع تسهیلات تکلیفی کشور ۱۱۰۰ همت می‌شود؛ در چنین شرایطی باید برای بخش خصوصی چه کاری انجام شود؟

وی افزود: مسئله بعدی غیرتخصصی بودن بانک‌ها است. هم‌اکنون بانک‌ها همه کار انجام می‌دهند؛ اما هیچ جای دنیا اینگونه نیست که بانک‌ها هم توسعه‌ای، هم تخصصی و هم قرض‌الحسنه باشند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که در برنامه‌های آتی ۷ دسته بانک تخصصی در نظر گرفته‌ایم تا هر بانک کار تخصصی خود را انجام دهد، گفت: این موضوع در قانون برنامه دیده شده و در حال آماده کردن شرایط برای تخصصی شدن بانک‌ها هستیم و این مسئله در دستور کار بانک مرکزی است.
فرزین بیان کرد: قانون جدید بانک مرکزی که در مجلس نیز تصویب شده در بخش نظارتی مباحث کاملی را در نظر گرفته است. البته برخی از خلأهای این قانون مثل حوزه فیصله یا گزیر باید در قانون بانکداری در نظر گرفته شود. در حال حاضر با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی برای مقابله با ناترازی شبکه بانکی افزایش یافته است.
وی افزود: مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون بانک مرکزی در حوزه نظارت می‌گوید که این بانک می‌تواند اقدامات پیشگیرانه و اکتشافی داشته باشد. در ماده ۳۰ تا ۳۲ مباحث مربوط به نظارت مطرح شده و در مواد ۳۳ تا ۳۴ نیز بحث گزیر مطرح شده است، تصمیم خود را گرفته‌ایم که برای تخصصی شدن بانک‌ها و افزایش سرمایه‌ها چه اقداماتی را در برابر هر بانک انجام دهیم و اقدامات آن در دست اجرا است.
فرزین بیان کرد: بجز یکی دو بانک از بانک‌های خصوصی که برنامه مشخصی برای آنها نوشته شده، باقی بانک‌ها را به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند و درباره آن دو بانک خصوصی نیز در دوره ۵ ساله قطعا کفایت سرمایه آنها را به ۸ درصد خواهیم رساند و اگر به این سطح نرسند باید منحل شوند. همواره این مسائل را به مدیران بانک‌ها ارجاع می‌دهیم؛ اما باید نقش سهامداران را نیز در نظر گرفت.
وی افزود: قرار است بانک توسعه‌ای توسط وزارت امور اقتصادی تاسیس شود که در این باره با همکاری وزارت اقتصاد در حال تاسیس بانک توسعه‌ای هستیم. بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری داشته باشد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه‌داری کند، بانک قرض‌الحسنه نیز همینطور، اما بانک توسعه‌ای می‌تواند بنگاه‌داری کند.
فرزین تاکید کرد: در قانون برنامه بخشی از مسائل ناترازی شبکه بانکی حل می‌شود؛ اما بخش دیگر را نیز سهامداران باید پول بیاورند. بانکداری بدون آوردن پول امکان‌پذیر نیست و سهامداران بانک‌های کشور چه دولت باشد، چه بخش غیردولتی باید پول به بانک بیاورند.